به نام قانون و آزادی

 (نگاهي به قيمومت جزايي)

ماده قانوني كه در سال 1387به قانون مجازات اسلامي اضافه گرديد ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي است.انچه كه با مطالعه اين قانون متبادر به ذهن مي شودعقايد مكتب دفاع اجتماعي جديد است يعني آنچه كه برخي اساتيد آن را مكتب دفاع اجتماعي بر مبناي دفاع از فرد و جامعه نام نهاده اند.مكتبي كه در سال 1947 در ميلان توسط گراماتيكاي ايتاليايي به شكل افراطي بنا نهاده و بعد ها توسط مارك آنسل تعديل گشت.اين مكتب مبتني بر اصولي است كه هدف اصلي حقوق جزا در آن حمايت جامعه است عليه بزهكاري و حفاظت از بزهكار است عليه خطر ارتكاب و تكرار جرم و ابزاري كه در اين روش به كار گرفته مي شود عبارت است از تنظيم سياست كيفري بر اساس موازين علمي و مطالعه دقيق ومداوم بزهكار.مكتب مزبور براي تعيين شخصيت مجرم ورفتاري كه بايد با او بشود آزمايشات دقيق پزشكي و رواني را پيشنهاد مي كند. حقوق جزاي فرانسه براي مجازات تكرار كنندگان جرم مجازات تبعيد به مستعمرات (رولگاسيون)را پيشبيني كرده بود كه خود نوعي اقدام تاميني بود واز سال1885 در فرانسه معمول شد.در قانون 7ژوئيه 1970مجازات مزبور بدون فايده تشخيص داده شد وبا گرايش افزايش تضمين حقوق فردي قانون 27مه 1885 را فسخ و فصل جديدي به كتاب اول قانون جزاي فرانسه با عنوان قيمومت جزايي تكرار كنندگان جرم اضافه نمود.هر چند قيمومت جزايي در فرانسه در عمل با اشكالاتي مواجه شد و در سال 1975 ملغي گرديد ولي اين تاسيس اگر به درستي در كنار مجازات به كار گرفته شود علاوه بر كاهش ميزان مجازات زندانيان و محكومان گامي موثر در جهت اصلاح مجرم است. موضوع قيمومت جزايي حفظ و حمايت از جامعه در قبال رفتار تكرار كنندگان جرم با دادن امكانات به اين بزهكاران حرفه اي است تا خود را براي زندگي در جامعه منطبق سازند.زيرا تكرار جرم به دفعات يا مربوط به رفتار افراد ضد اجتماع است كه مخالفين آگاه و مصمم حقوق جزا مي باشند يا نتيجه اعمال افراد عقب مانده از اجتماع است كه بدون داشتن اراده و قصد تهاجم و تعرض قادر به انطباق خود با زندگي اجتماعي نيستند.اين ناسازگاران محيط اجتماعي بايد قبل و يا بعد از صدور حكم تحت سلطه يك اقدام تاميني يا درماني انفرادي قرار بگيرند.تاسيس حقوقي قيمومت جزايي از طرفي تدبير دوباره اجتماعي كردن فرد بزهكار و از سوي ديگر تدبيري دفاع اجتماعي است. كه مي توان ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي را اقدامي در اعمال اين نهاد دانست.هر چند فقدان اين ماده در محدوده قوانين جزايي را مي توانستيم با نهاد هايي چون تعليق،آذادي مشروط ،مجازات تكميلي موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي وماده 5 قانون اقدامات تاميني و قواعد مربوط به تكرار(البته با كمي اغماض)جبران كنيم ولي وجود چنين موادي با چنين صراحتي در هدف اصلاحي موجب ترغيب دستگاه قضايي به توجه به مجرم به جاي جرم مي شود.در اين نگاشته سعي بر آن داريم تا به بررسي اين ماده و جزئيات و نقاط قوت و ضعف آن بپردازيم.

ماده48 مكررـ كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقه محكوميت موثر داشته‌ باشند در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر، دادگاه رسيدگي‌كننده ضمن صدور حكم مي‌تواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم، آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29) اين قانون ملزم نمايد.

تبصره1ـ دادگاه مي‌تواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.

تبصره2ـ در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نمايد در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهدشد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل مي شود. الف)قلمروي ماده و مشمولين آن:

چه كساني مشمول اقدامات تاميني موضوع اين ماده هستند؟در صدر ماده اين عبارت عنوان گرديده است(كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حد اقل دو بار سابقه محكوميت موثر داشته باشند در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر...)با توجه به اين عنوان نكته هاي زير براي اين قسمت از ماده لازم به توضيح است:

اول ان كه محكوميت هاي سابق بايد به دليل ارتكاب جرم باشد يعني محكوميت كيفري باشد و با توجه به تعريف جرم در ماده 2قانون مجازات اسلامي كه جرم فعل يا ترك فعلي است كه در قانون براي آن مجازات تعيين گرديده است محكوميت مدني يا انتظامي يا انضباطي مشمول سابقه نمي شود.

.دوم آن كه محكوميت بايد به دليل جرم عمدي باشد فلذا سابقه محكوميت به دليل ارتكاب جرايم غير عمد را شامل نيست.اين شرط را براي جرم لاحق هم داريم فرض كنيد فردي دو بار به دليل رانندگي با سرعت غير مجاز مرتكب قتل شده باشد وهر دو بار هم به حبس بالاي 3 سالب محكوم شده باشد در اين حالت در صورت ارتكاب جرم عمد ديگر مشمول ماده نيست چرا كه اگرچه جرايم مواد714،715،716 جداي از قتل جداگانه بيان گرديده ولي همان قتل است كه در مجازات با توجه نوع و ميزان خسارت واستفاده نا صحيح از وسيله تشديد مجازات گرديده است.

سوم آن كه غير از عمدي بودن و موثر بودن شرط ديگري را براي محكوميت هاي سابق نداريم فلذا تعزيري يا بازدارنده بودن محكوميت ها شرط نيست اين رويكرد را مقنن در سال 77 در ماده62 مكرر قانون مجازات اسلامي مجددا به رسميت شناخت كه محكوميت بعد از اتمام مجازات آثاري از خود به جاي بگذارد چرا كه در قوانين بعد از انقلاب اسلامي بر اساس انديشه اي منبعث از انديشه هاي فقهي مجرم به محظ اتمام اجراي مجازات از اعاده حيثيت برخوردار مي گرديد و محكوميت هيچ اثري را نداشت و بر اساس همين انديشه قوانين مربوط به اعاده حيثيت حذف گرديد ولي در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي نه تنها بر تعزيرات بلكه بر محكوميت به حد و قصاص هم آثاري حمل گرديد.ازاين لحاظ است كه ماده 48 مكرر بر ماده 48 به لحاظ قلمرو و دايره شمول برتري دارد چرا كه در صدر ماده 48 شمول قانون در قواعد تكرار به تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده براي محكوميت سابق وتعزيري بودن –كه ناشي از تسامح و غفلت مقنن بوده-در جرم جديد محدود است موضع ماده 5 قانون اقدامات تاميني سال38هم ،هم به لحاظعمدي بودن محكوميت و هم به لحاظ ميزان مجازات(بالاي 2 سال حبس)و نوع جرم (جنحه و جنايت)مضيق و محدودتر است.

چهارم آن كه جرم جديدي كه بعد از حد اقل 2سابقه محكوميت موثر مي بايست ارتكاب يابد هم لازم نيست تعزيري و بازدارنده باشد البته اگر استدلال اداره حقوقي قوه قضائيه را در زمينه آزادي مشروط در نظريه هاي 7/11 مورخ15/1/81 و7/8372 مورخ7/11/83 با اين مضمون كه حد مشمول آزادي مشروط يا مقررات ديگري كه خاص مجازات هاي تعزيري و بازدارنده است نميشود را بپذيريم با توجه به اطلاق ماده 38 قانون مجازات اسلامي در ازادي مشروط و اطلاق ماده 48 مكرر در شمول اين ماده در غير تعزيرات هم بايد ترديد كنيم كه البته اين نظر خلاف اطلاق ماده 48 مكرر وهدف ماده يعني باز اجتماعي كردن بزهكاران سابقه دار است.هيچ منطقي نمي تواند اين مساله را توجيح كند كه يك بزهكار سابقه دار در جرم عمدي را باز اجتماعي نكرده و يك مجرم تعزيري را مشمول اين ماده بدانيم.

پنجم ان كه در محكوميت هاي موثر تفاوتي نيست كه اين محكوميت ها اجرا شده باشد يا خير يا شروع به اجرا شده باشد يا خير ان چه كه مهم است قطعيت محكوميت ها است .اگر چه مقنن ساكت است و اشاره اي به قطعيت محكوميت ها نكرده است وليعلي الاصول هر جا مقنن ساكت است و اشاره اي به قطعي و غير قطعي وبدن محكوميت ها نكرده است مراد محكوميت قطعي است ونه محكوميت قابل تجديد نظر و واخواهي.فايده بحث در انجاست كه فردي يك فقره محكوميت قطعي دارد و در فاصله 20 روز تجديد نظر خاهي محكوميت دومش كه غير قطعي است مرتكب جرم عمدي تازه اي مي شود حال آيا قاضي مجاز است كه اعمال ماده 48 مكرر نمايد؟نكته بديهي ديگر آن كه مهم نيست محكوميت اول و دوم وسوم جرم جديد شبيه هم باشد يا نه.

ششم آن كه به خلاف پاره اي از استدلالات اداره حقوقي في المثل در نظريه شماره7/106مورخ22/1/80 در زمينه آزادي مشروط با اين مضمون كه ارتكاب قبلي هر نوع جرمي كه براي آن از طرف دادگاه حبس تعيين شده باشد ولو آن كه معلق شده باشد مانع اعطاي آزادي مشروط است ما عقيده داريم تعليق و مضي مدت آزمايشي آن سبب مي شود كه محكوميت به طور كامل از سجل كيفري محكوم پاك شود و هيچ يك از آثار خود را به جاي نگذارد.فلذا وجود محكوميت موثر معلق مجوزي براي اعمال ماده48 مكرر نيست.

هفتم ان كه مراد از موثر در ويگي هاي محكوميت ها چيست؟ماده واحده قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/66 وبا اصلاحات مورخ 28/5/82به تعريف اين محكوميت ها پرداخته است.

ماده واحده ـ مراد از محکومیتهای موثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای‌اسلامی عبارت است از:

الف ـ محکومیت به حد.

ب ـ محکومیت به قطع یا نقص عضو.

ج ـ محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی‌.

د ـ محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

ه ـ سابقة محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه با هر میزان مجازات‌. جرمهای سرقت‌، کلاهبرداری‌، اختلاس‌، ارتشا،خیانت در امانت جزو جرمهای مشابه محسوب‌می‌شوند.

آن چه كه در اين قانون نياز به توضيح دارد بند (ه)ماده است يعني سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات كه از سويي اين شرط را براي موثر بودن محكوميت داريم واز سويي در صدر ماده 48 مكرر براي شمول ماده حد اقل دو بار محكوميت موثر شرط است پس در جرمي مانند سدقت يا كلاهبرداري يا اختلاس حد اقل 3 بار محكوميت براي جواز اعمال ماده ماده 48 مكرر لازم است.توضيح آن كه فردي محكوميت به يك فقره سرقت ، يك فقره كلاهبرداري و يك فقره اختلاس دارد در اين جا سرقت كه محكوميت اول است چون اولي است اصلا موثر نيست وكلاهبرداري چون دومي است موثر هست وليب اولين محكوميت موثر به شمار مي رود ودر ماده 48 مكرر 2 بار سابقه شرط شده است و اختلاس هم موثر است چون دو جرم مشابه را قبل از خود دارد.استدلال در نظر مخالف ان است كه محكوميت مشابه دوم با تحقق خود هم محكوميت اول و هم خود را به وصف موثر متصف مي كند وليكن اين استدلال بر پايه قواعد اصولي و منطقي درست به نظر نمي رسد چون علت موثر بودن دومي بودن است ومحكوميت اولي نمي تواند هم اولي باشد و هم موثر.

نكته ديگر آن كه اگر كسي مرتكب جرايم متعدد شود و ضمن يك دادنامه به كلاهبرداري اختلاس و 3 سال حبس محكوم شود و بر اساس قاعده جمع مجازات ها براي او تعيين مجازات شود آيا اولا كلاهبرداري وحبس او محكوميت موثر است و در ثاني آيا كلاهبرداري و حبس او دو محكوميت است يايك محكوميت؟از آنجا كه انچه در تعيين تعداد محكوميت ملاك است جرم است و فعل مجرمانه و نه دادنامه و عنوان مجرمانه فلذا در جواب سوال اول بايد بگوييم كه دو محكوميت است و جواب سوال دوم هم آن است كه فقط يكي از محكوميت هاي مشابه موثر است.

وظايف دادگاه:

پس از آن كه دادگاه شرايط محكوميت و جرم جديد را احراز نمود براي اعمال ماده 48 مكرر اتخاذ تصميم مي كند در اين رابطه نكات زير لازم به ذكر است.

اول آن كه اعمال ماده 48 مكرر تكليفي براي دادگاه نبوده و واژه مي تواند نشان دهنده اختيار دادگاه در اين رابطه است.

دوم آن كه همانند تعليق حكم به ماده 48 مكرر بايد ضمن صدور حكم باشد و نه در جريان قرار جداگانه فلذا مفاد اين نظر مشورتي اداره حقوقي به شماره7/6318 مورخ17/12/68 در اين رابطه هم مراعا است كه تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر مي شود بنابر اين در خصوص احكام غير قطعي،دادگاه تجديد نظر در صورتي مي تواند اجراي مجازات را معلق نمايد كه حكم بدوي را فسخ و حكم جديدي را انشا كند ومجاز نيست ضمن تائيد حكم بدوي اجراي مجازات را معلق نمايد.

سوم آن كه مراد از دادگاه رسيدگي كننده دادگاهي است كه به جرم جديد رسيدگي مي كند و در اينم رابطه پيرو اصل فردي كردن مجازات مي بايست به:سوابق فردي،خصوصيات روحي و اخلاقي،شخصيت محكومان،علل وقوع جرم توجه كند. در ماده مدت دستورات آمده كه نبايد از 2 سال متجاوز باشد وبه خلاف تعليق و آذادي مشروط حد اقلي بربي آن پيشبيني نشده است سه نكته در اين رابطه حائز اهميت است

اول آن كه مراد از 2 سال مانند تمام مجازات ها 360 روز(12ماه 30 روزي)است و نه 365 روز.

دوم آن كه آيا مقدار بازداشت قبلي به استناد تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي و تبصره ماده 295 قانون آيين دادرسي كيفري از 2 سال اين ماده به فرض عدم رعايت دستورات و تبديل به حبس قابل كسر است؟با توجه به تصريح ماده به اين كه اقدام تاميني در اين حال به حبس تبديل مي شود بايد بگوييم امكان دارد.

وسوم آن كه آيا دادگاه مي تواند در اثناي اجراي دستورات اين مدت را افزايش يا كاهش بدهد؟اگرچه در مبحث تعليق برخي اساتيد به اين سوال پاسخ مثبت داده اند وليكن با بررسي مواد آيين دارسي كيفري راه شكلي براي تبديل وتغيير حكم به جز طرق شكايت از راي وجود ندارد.

و اما دستوراتي كه دادگاه مي تواند حكم به آنها بدهد همان دستورات ماده 29 قانون مجازات اسلامي در مبحث تعليق است.

نكته اول در رابطه با اين دستورات آن كه اولا اين دستورات حصري هستند(به خلاف دستورات در آزادي مشروط)و دادگاه حق خكم به دستورات ديگري را ندارد وديگر آن كه دادگاه مي توتند اجراي يك يا همه اين دستورات را از محكوم بخواهد. تخلف از اين دستورات بدون عذر موجه موجب اعمال ضمانت اجراي مندرج در تبصره دو همين ماده يعني يعني در نوبت اول تا 6 ماه به مدت اجراي دستورات اضافه مي شود و در نوبت دوم باقيمانده به حبس تبديل مي شود.در مورد اين ضمانت اجرا چد نكته حائز اهميت است:

اول ان كه تشخيص عذر موجه با دادگاه صادر كننده حكم است. دوم آن كه دادگاه به غير از مفاد اين تبصره حق اعمال مجازات ديگري به عنوان ضمانت اجرا را ندارد مگر با اعمال مقررات تبديل مجازات. سوم آن كه همنند بحثي كه در تعليق مجازات وجود دارد در اين جا هم اين مبحث مطرح است كه آيا در صورت تخلف اين افزايش مدت تا 6 ماه بايد به گونه اي باشد كه مدت كل از 2 سال زياد تر نشود يا اين كه د ست دادگا باز است؟برخي از اساتيد چون دكتر اردبيلي و دكتر گلدوزيان به استناد تفسير به نفع متهم عقيده دارند كه نبايد كل مدت از 2 سال بيشتر شود(اين نظرات در مبحث تعليق از ايشان بيان گرديده است) وبه زعم برخي چون دكتر نوربها اين محدوديت مشكلاتي را در عمل ايجاد مي كند كه البته ما هم معتقد به نظر دكتر نوربها هستيم چرا كه فرض كنيد دادگاه در همان ابتدا 2 سال را مدت اجراي دستورات تعيين كند در ايبن حال در صورت عدم اطاعت از دستورات دادگاه ضمانت اجراي مندج در تبصره بلا اجرا باقي مي ماند. چهارم آنكه در مرتبه دوم تخلف باقيمانده مدت-تاكيد بر روي باقيمانده-به حبس تبديل مي شود و نكل مدت اين سياست خلاف سياستي است كه مقنن در ماده 20 قانون مجازات اسلامي براي اقامتگاه اجباري يا ممنوعيت به اقامت در محل معين اتخاذ نموده است. و در تبصره 00109ماده نيز مجريان اين دستورات را سازمان بهزيستي و سازمان زندان ها وادامات تاميني و تربيتي ويا نيروي انتظامي دانسته است. و گفته دادگاه اجراي اين دستورات را به يكي از نهاد هاي فوق البذكر محول مي كند.و نكته ديگر آن كه اگر چه مقنن در باب عفو تعليق اين مبحث را كه ايا اقدام تاميني قابل عفو ازادي مشروط است يا خير را مسكوت نهاده است وليكن با توجه به اصول كلي و اهداف اقدامات تاميني و تربيتي دستورات اين ماده از قلمروي عفو تعليق و ساير نهاد هاي مشابه خارج هستند.

 

نوشته شده توسط دلارام نیکدل در ساعت 16:20 | لینک  |